فصل ششم از قانون مديريت خدمات كشوري ؛ ورود به خدمت

فصل ششم - ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.
ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است).
ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره- به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري‌ اطلاعات مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره 5- به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مجاز مي‌باشد.
ماده 43- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 اين قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار دهند.
ماده 44- به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد.
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد.
الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي‌هاي مذكور در ماده 8 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي‌باشد.
ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
ب - طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.
ج - تائيد گزينش.
تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل رفتا خواهد شد:
الف - اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب - تبديل وضع به استخدامي پيماني.
ج- لغو حكم.
تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده 42 و پذيرفته شدن براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
1- سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.
تبصره 3- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است.
ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي‌گردند:
- بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
- استعفا.
- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد).
- آماده بخدمت براساس ماده 122.
- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.
تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهد داشت.
ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:
- استمرا پست سازماني كارمندان.
- كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
- جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
- ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره- در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50- كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنج ساله تعيين مي‌گردد و سهم هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.
ماده 52 - هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي‌باشد.

  کد : 2_28_3_1_6