فصل پانزدهم از قانون مديريت خدمات كشوري ؛ مقررات مختلف

فصل پانزدهم - مقررات مختلف
ماده 117 - كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.
تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي‌يابد.
تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده‌هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي‌باشند.
تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‌هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي مي‌باشند.
تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي‌باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستور العملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي‌باشد.
ماده 119- آئين نامه‌ها و دستور العملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به اسثتناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
الف- اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.
ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقو.
ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون.
د- انتقال يا ماموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و يا كار آموزي.
ه- انفصل موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده 91 اين قانون.
و- استعفاء و باز خريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.
ماده 121- آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 122- كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالت زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود در مي‌آيند.
1- انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط.
2- حذف پست سازماني كارمندان.
3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.
4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد.
تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده 123- كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هر گونه دستگاه‌ اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 124 - به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي‌باشد.
تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.
ماده 126- بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تامين مي‌شود.
ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دوت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 128 - مدت زمان آزماشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

  کد : 2_28_3_1_14